يك نهى حقيقى خواهد بود نه مجازى و بالعرض ؛ ولى باز هم محذورى ندارد زيرا اجتماع دو حكم مولوى در شيئى واحد محال است و گرنه اجتماع يك مولوى و يك ارشادى كه محذورى ندارد . قوله : و اما القسم الثانى : قسم دوم عبادات مكروهه‌اى است كه نهى در آنها مستقيما به خود عبادت تعلق مىگيرد و ذات عبادت منهى ولى داراى بدل مىباشد و مكلّف مىتواند آن فرد منهى را رها كرده و افراد ديگر را انجام دهد . مثل نماز در حمام كه كراهت دارد و بدل آن ، نماز در منزل يا در مسجد يا در مكانهاى شريف ديگر است . در اين قسم نيز براى حل مشكل اجتماع دو حكم ( وجوب و كراهت ) در شيئى واحد ( نماز در حمام ) به‌عنوان واحد ( عنوان صلاتى ) مرحوم آخوند راههايى را پيشنهاد مىكنند كه در مجموع چهار راه مىشود : سه راه اول همان سه راه حل مذكور در قسم اول است و به همان بياناتى كه مشكل قسم اول را حل كرديم مشكل اين قسم نيز حل مىشود . راه اول : همان‌طورىكه جانب فعل ( نماز در حمام ) داراى صددرجه مصلحت است و بخاطر آن واجب شده ، هكذا جانب ترك هم معنون به عنوان حسن و راجحى است كه از مصلحت جانب فعل بيشتر است . مثلا نماز در حمام موجب استخفاف نماز است ، ولى ترك آن در حمام معنون به‌عنوان تعظيم و احترام به نماز است و « مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ » « 1 » تعظيم شعائر الهى بسيار مهم است و در مقام تزاحم ، اين جانب ترك است كه قوىتر و اولى است و تنها نهى از فعل يا امر به ترك فعلى مىشود و امر به فعل از فعليّت مىافتد . ( البته ترك الى بدل هست . ) راه دوم : جانب ترك با يك عنوان حسن و راجح ملازمه دارد ، مثلا انجام نماز در حمام با عدم حضور قلب همراه است ، ولى ترك آن و انجامش در خارج از حمام مستلزم توجه به نماز و حضور قلب است كه اهميت زيادى دارد و باز به خاطر اين ملازمه جانب ترك اولى است . تا به حال نهى از فعل يا امر به ترك مولوى بود .

--> ( 1 ) - سوره حج ، آيه 32 .